تفتیش و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستری

تفتیش و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستری : حتما تا بحال دیده یا شنیده اید که ماموران پلیس یا نیروهای بسیج خودروی در حال حرکتی را متوقف یا خودرویی که متوقف بوده را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده اند . بحثی که مطرح است این است که:

  • آیا ماموران نظامی یا انتظامی و بسیج حق متوقف کردن خودرو و تفتیش و بازرسی آن را دارند؟
  • آیا بازرسی خودروی شخصی توسط این اشخاص قانونی و بر طبق مقررات است؟
  • برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که خودرو حریم خصوصی محسوب می شود یا خیر ؟

از زمان پیدایش خودرو اظهارنظرهای متفاوتی در مورد حریم شخصی بودن یا نبودن این وسیله نقلییه وجود داشته. و اهمیت این امر زمانی بروز می کند که عمل مجرمانه ای داخل آن صورت پذیرد .آیا اصطلاح چهار دیواری اختیاری که ریشه در فرهنگ کهن ما و سایر جوامع دارد در خصوص خودرو نیز صدق می کند؟

خودرو های اولیه بدون شیشه ساخته میشده و سرنشینان آن برای جلوگیری از نور آفتاب یا اذیت باد با عینک در خودرو مینشستند. ولی بتدریج برای جلوگیری از وزش باد در سرعت بالا ، شیشه جلو و بعد سقف هم اضافه شد. و درواقع تعبیه شیشه در خودرو به دلیل مصونیت سرنشینان آن از وزش باد و نور خورشید می باشد. نه اینکه اشخاص بیرون از آن بتوانند به راحتی داخل آن را ببینند و استفاده از شیشه بجای فلز بخاطر این است که راننده برای رانندگی دید بهتری داشته و سرنشینان بتوانند مناظر بیرون را ببینند.

تفتیش و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستری

بنابراین نباید پنداشت چون داخل خودرو از بیرون قابل دیدن است. پس حریم خصوصی محسوب نمی شود. چراکه اگر معتقد بر این باشیم که خودرو حریم خصوصی نیست. دیگر نیاز به قفل کردن در آن نبوده و هر رهگذری میتواند سوار آن شود و وسایل داخل آنرا بردارد .

آنچه مسلم است خودرو حریم خصوصی است ولی بنا به طبیعت آن که وسیله نقلیه است. و در فضای عمومی از آن استفاده می شود در معرض دید عموم بوده و داخل آن مشخص است. چنانچه جرم مشهودی در آن واقع شود. ضابطین دادگستری مداخله می کنند. اما اگر مثلا در صندوق عقب خودرو مشروبات الکلی حمل شود. چون در معرض دید عموم نیست ضابطین دادگستری به صرف اینکه به آن خودرو مشکوک شده اند.حق متوقف کردن و تفتیش و بازرسی آن را ندارند مگر اینکه از طرف مراجع قضایی دستور موردی در خصوص بازرسی آن خودروی خاص را داشته باشند.

طبق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اماکنی که بدون تفتیش و بازرسی در معرض دید عموم است. مثل وسیله نقلیه، حریم خصوصی نیست.

در سال ۷۹ بخشنامه ای از طرف ادره کل حقوقی ناجا تصویب شده بود که تفتیش و بازرسی کلیه وسایل نقلیه را حتی در جرایم غیرمشهود بدون دستور قضایی مجاز دانسته بود. که این بخشنامه به علت مخالفت با قوانین از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

تفتیش و بازرسی خودرو

طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا خصوصی افراد از جمله خودرو حتی با وجود قرائن و امارات ، ظن قوی به کشف ادله وقوع جرم می بایست به دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود. بنابراین ماموران نیروی انتظامی و بسیج حق متوقف کردن خودروی شخصی را نداشته و نمی توانند به بهانه مشکوک شدن به خودرویی آنرا متوقف کرده و تفتیش کنند. مگر در جرایمی که در مرئی و منظر عموم واقع شده و مشهود باشد. مانند استعمال مواد مخدر یا شرب خمر و یا کشف حجاب و اعمال منافی عفت و… و یا اینکه با دستور مرجع قضایی اقدام به بازرسی و تفتیش خودرو نمایند.

درصورتی که عمل ضابطین دادگستری غیر ازین باشد. برخلاف قوانین و مقررات اقدام به تحصیل ادله وقوع جرم نموده اند و طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی دارای اعتبار است. که وفق مقررات قانونی تهیه شده باشد. بنابراین درصورتی که گزارش ضابطین با تفتیش غیرقانونی خودرو تهیه و تنظیم شده باشد. در جرایم غیرمشهود بدون دستور قضایی کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط است. و اگر دلیلی دیگری بر وقوع جرم موجود نباشد حسب مورد میبایست قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود.

اصل ۲۲ قانون اساسی نیز بر مصونیت جان و مال و حیثیت مردم از تعرض مگر به حکم قانون تاکید کرده . و همچنین طبق بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه کشف و تعقیب جرایم می بایست با رعایت قوانین و مقررات بوده و با حکم قضایی بصورت مشخص و شفاف انجام شود.

سارا وطن دوست – وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.